از تشدید بازرسی‌ها تا آرامش بازار/ برخورد با محتکران در کمترین زمان انجام می‌شود
خبرگزاری فارس- همدان، چند روزی از طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها می‌گذرد و ما به دنبال رصد قیمت‌ها سری به بازار همدان زدیم. با وجود افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی، اما آرامش نسبی در بازار این کالاها برقرار است.
طبق برآوردی که از بازار داشتیم در حال حاضر در زمینه تامین گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن خوراکی مشکلی وجود ندارد و حتی در برخی فروشگاه‌ها این اقلام با کمتر از نرخ مصوب توزیع می‌شود.
البته مواردی نیز بوده که فروشندگان به دلخواه اقدام به افزایش قیمت کالا کرده‌اند که طبیعی است در کنار اقدامات پیشگیرانه، تشدید بازرسی‌ها می‌تواند حلال مشکلات باشد بنابراین باید برخورد لازم با متخلفان و مخلان بازار به شدت انجام گیرد.
در همین راستا نیاز به ورود به موقع سازمان‌های بازرسی است و از آنجا که نقش تعزیرات حکومتی در آرامش بازار بر کسی پوشیده نیست در این گزارش ضمن کسب اطلاع از اقدامات این سازمان در مقابله با تخلف، نظر یکی از کارشناسان اقتصاد را جویا شدیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از نابسامانی‌های بازار در اولویت ماست از افزایش میزان جریمه برای متخلفان به عنوان یکی از ابزار‌های کنترل بازار خبر داد و افزود: تفویض اختیار سران قوا به تعزیرات حکومتی نسبت به تسریع رسیدگی به تخلف‌ها و قاطعیت در امور اتفاقی بود که تأثیر بسزایی در آرامش بازار خواهد داشت.
مرضیه یونسی گفت: طبق مصوبه جدید سران قوا جریمه‌ها و مجازات تعزیرات حکومتی در هر مرتبه پنج برابر می‌شود و مهمتر اینکه اختیار ویژه به روسای شعب داده شده تا امکان پلمب و نصب بنر داشته باشند.
وی ادامه داد: این تفویض اختیار فعلا پیش‌نویس است و امیدواریم به تایید نهایی برسد و ابلاغ شود، به محض اجرا طبق این قانون جریمه‌های حداکثری را برای متخلفان در نظر خواهیم گرفت و مجازات اعمال خواهد شد.
جریمه‌ها و مجازات تعزیرات در هر مرتبه پنج برابر می‌شود
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان با تاکید به اینکه تفویض اختیار در نصب پرده و پلمب واحد متخلف در مرحله رسیدگی و زمان کشف جرم نیز به تعزیرات حکومتی واگذار شده است خاطرنشان کرد: با این شرایط نصب پرده و پلمب واحد را قبل از صدور رای و بعد از آن می‌توانیم اجرا کنیم که عامل بازدارنده مهمی است.
وی با بیان اینکه هفته گذشته دو واحد متخلف فروش نان باگت به خاطر گرانفروشی پلمب و نصب پرده شد گفت: طبق قانون بودجه امسال، جریمه عدم درج قیمت ۲۰ میلیون ریال شده و جرایم کمتر از ۱۰ میلیون تومان قطعی و غیرقابل اعتراض است.
رسیدگی ویژه به پرونده‌های احتکاری
یونسی با اشاره به اینکه پرونده‌های احتکاری که این روزها کشف می‌شود در رسیدگی ویژه قرار گرفته است گفت: شعبات رسیدگی تعزیرات حکومتی به طور ویژه مشغول رسیدگی به پرونده‌های احتکار هستند.
وی ادامه داد: از ابتدای امسال، ۵۲ پرونده احتکار تشکیل شده که شامل آرد، روغن و ماکارونی است و در اسرع وقت و در فاصله زمانی کوتاه علاوه بر رسیدگی و جزای نقدی، اقلام به سرعت نیز توزیع می‌شود تا به دست مردم برسد.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه طی بازدید از فروشگاه‌ها و انبارها خوشبختانه فراوانی کالا مشهود است و مشکلی در خصوص تامین کالا نداریم افزود: تنها مسئله ما این است که افرادی سودجو به دنبال احتکار کالاها هستند و باید جلوی آنها را گرفت.
وی تصریح کرد: همکاران ما از چهارشنبه هفته گذشته تشدید بازرسی‌ها را در دستور کار دارند و این در حالی است که اخیرا تنظیم بازار شب عید و بعد بازرسی‌های ماه رمضان را در برنامه داشتند.
فعالیت روزانه چهار تیم بازرسی در بازار
یونسی از فعالیت روزانه بین سه تا چهار تیم بازرسی تعزیرات حکومتی در بازار همدان خبر داد و گفت: علاوه بر مرکز استان در شهرستان‌ها نیز روسای ادارات در گشت‌های سیار حضور دارند و حوزه‌های مختلف رصد می‌شود.
وی با بیان اینکه بیشتر بازرسی‌ها از مراکز و مناطقی بوده که زمینه تخلف موجود است و احتمال دارد افراد سودجو دست به اقداماتی بزنند افزود: در حال حاضر آرامش منطقی در بازار وجود دارد و با فراوانی کالاها نیز مواجه هستیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: بازرسی‌ها در سطح استان با همراهی سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صمت و نیز با هماهنگی فرمانداری و تیم اقتصادی استانداری تشدید شده و خوشبختانه هم‌افزایی خوبی بین دستگاه‌های متولی وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه همکاران دستگاه قضایی نیز به پرونده‌های تعزیرات حکومتی رسیدگی کامل دارند گفت: بدون اینکه زمان رسیدگی به پرونده‌ای طولانی باشد، در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود.
برخورد با نانوایی‌های متخلف
یونسی در پاسخ به اینکه برخی از نانوایی‌ها ساعت کاری را رعایت نمی‌کنند و یا فروش آرد خارج از شبکه دارند در این زمینه نظارت چطور بوده است؟ بیان کرد: طبق بازدیدهایی که از نانوایی‌ها داشتیم این موضوع را تایید می‌کنیم.
وی اظهار کرد: ممکن است یک نانوایی تعطیلی خودسرانه داشته باشد یا بخواهد ساعت کاری خود را تغییر دهند و یا عرضه خارج از شبکه آرد داشته باشند که همه این موضوعات در بازرسی روزانه تعزیرات مورد توجه است و کار توسط تیم مستقلی پیگیری می‌شود.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان با اشاره به اینکه پرونده‌هایی هم در این راستا تشکیل و رسیدگی شده است گفت: امیدواریم با تفویض اختیاری که به تعزیرات حکومتی شده و افزایش پنج برابری جرایم را خواهیم داشت، جنبه بازدارندگی ما بالا رود و بتوانیم برخوردهای قاطع‌تری داشته باشیم.
وی بیان کرد: طی بازرسی‌ها، گزارش‌های مردمی و یا گزارشی‌هایی که از دستگاه‌های ضابط مثل سازمان صمت و جهاد کشاورزی می‌رسد برخی واحدها همچنان تخلفاتی دارند و ما نیز در بازرسی‌ها حضور داریم تا جلوی تخلف را بگیریم.
یونسی با تأکید بر اینکه عدم کیفیت نان را هم باید به موارد تخلف اضافه کرد افزود: علاوه بر رسیدگی به این نوع تخلفات در تعزیرات حکومتی به شرکت غله نیز اعلام شده برای این دسته از نانوایی‌ها قطع سهمیه داشته باشند تا حداقل مجازات ضمانت اجرایی باشد تا دست از تخلف بردارند.
تذکر به واحد تولیدی نسبت به تعطیلی خط تولید
وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه تذکرهای لازم را در بازرسی از کارخانه‌ها نسبت به تعطیلی کار و عدم استفاده از مواد اولیه برای ادامه تولید داریم عنوان کرد: حمایت از تولید سرلوحه دولت است و ما نیز در حال حاضر از این سیاست تبعیت می‌کنیم و تذکر لازم را به واحدهای متخلف می‌دهیم.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان ادامه داد: روزهای اخیر از یکی از کارخانه‌ها بازدیدی شد که عنوان شد به خاطر کمبودهایی، خط تولید آنها تعطیل شده که طی پیگیری مقرر شد مشکل برای راه‌اندازی خط تولید خود حل شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر استاندار همدان پیگیر فعالیت کامل واحدهای تولیدی است تا استان به رشد و شکوفایی خود برسد تاکید کرد: بازرسی از کارخانه ها در برنامه روزانه تعزیرات حکومتی قرار دارد و در صورت لازم به واحدها نیز تذکر داده می‌شود.
یونسی با اشاره به اینکه همدان در حوزه شرکت‌های پخش،کارخانه‌های تولیدی، عمده‌فروشان و بنکداران منطقه‌بندی شده و روزانه واحدهایی توسط سازمان جهاد کشاروزی رصد می‌شوند گفت: یکی از بهترین قضات ما نیز گزارش‌های مردمی را رسیدگی می‌کند و یکی از همکاران نیز پاسخگوی ثبت شکایات تلفنی است.
کاهش ورود پرونده‌های تخلف به تعزیرات حکومتی
وی در پاسخ به اینکه به نظر شما واحدها نسبت به این جرایم و بازرسی‌ها چقدر ملزم شده‌اند گفت: این موضوع در میزان تخلفات نمود پیدا می‌کند، وقتی در آمار مقایسه‌ای سال گذشته نسبت به سال ۹۹ پرونده‌ها رقم کاهشی داشته، این مسئله به وضوح نمایان است.
سرپرست تعزیرات حکومتی استان همدان خاطرنشان کرد: تعداد پرونده‌هایی که سال گذشته وارد تعزیرات حکومتی شد نسبت به سال ۹۹ خیلی کمتر بود و امسال نیز با توجه به تفویض اختیار به تعزیرات و تشدید جرایم پیش‌بینی جنبه بازدارندگی را در جامعه داریم که امیدواریم آمار پرونده‌ها همچنان رو به کاهش باشد.
وی فرهنگ‌سازی برای افزایش نقش مردم در نظارت بر بازار را مهم دانست و گفت: مردم می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاد و گزارش‌های تخلف را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم آرامش بیشتری را به بازار برگردانیم.
یکی از کارشناسان مسائل اقتصادی در همدان نیز با بیان اینکه یک سیستم خدماتی و تولیدی یک ورودی، یک پردازش و یک خروجی دارد اظهار کرد: وقتی در این سیستم مراحل ورود، پردازش مواد اولیه، تولید و ارائه آموزش‌ها طی می‌شود، انتظار بر ارائه خدمت است.
بهرام هاشمی با بیان اینکه وقتی کالایی تولید و پردازش می‌شود و به مرحله خروج می‌رسد باید از لحاظ کیفیت کنترل شود گفت: ارائه دهندگان خدمت باید آموزش‌های لازم را دیده باشند.
وی با اشاره به اینکه برخی از کنترل‌ها به صورت رندمی است و برای آنها حد قابل قبولی تعریف شده افزود: به عنوان مثال اگر در یک بسته‌ای صد عدد جنس باشد، به صورت رندمی پنج عدد از آن را برمی‌داریم و بررسی می‌کنیم و اگر سه تا از آن غیرقابل استفاده بود محموله برمی‌گردد و اگر مطلوب بود، پذیرفته می‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه در کتاب جامع کنترل کیفیت آماری حد قابل قبول‌ها در بسته های مختلف چه چیزی باشد و رندمی انتخاب شود، مورد توجه قرار گرفته تا هزینه‌های بازرسی بالا نرود گفت: هدف در اینجا کنترل کالا و ارائه کالای مورد قبول در بازار است.
وی اضافه کرد: بعد از این که اجناس به دست مشتری رسید و طبق شاخص‌های موجود نیز بررسی لازم انجام گرفت، سوال است که آیا مشتری و جامعه آن را پذیرفتند و فرایندی که در دولت انجام گرفته و خدمتی که به مردم ارائه شده نیز پذیرفته شده است؟.
هاشمی با تاکید به اینکه در صورت عدم پذیرش کالا با توجه به بازخوری که از مردم گرفته می‌شود، مدیریت بازنگری خواهد شد گفت: در این صورت بار دیگر برنامه‌ریزی می‌شود و در صورت لزوم فرایند اصلاح خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر راندمان پایین باشد بار دیگر اقدام اصلاحی صورت می‌گیرد و این روند یک روند سیستمی است که کنترل قبل از خروج کالا به مشتری را هم در برمی‌گیرد و وقتی دست مشتری می‌رسد، بازخورد مشاهده می‌شود.
توزیع اقلام ضروری نیازمند کار سیستماتیک است
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه تحلیل آماری ضرورت یک کار سیستمی است گفت: بازنگری و تحلیل مشخص می‌کند که آیا در ارائه خدمت یا محصول مشکلی بوده و یا در زمانی که باید تحویل گرفته می‌شده، کار انجام نشده است.
وی با بیان اینکه گاهی در حمل و نقل کالا مشکلاتی وجود دارد که به عنوان مثال وقتی مرغ حمل می‌شود ممکن است در درجه دمای بالاتری باشد و به اصطلاح گرمازدگی صورت گیرد افزود: ممکن است همدان به میزان مشخصی مرغ احتیاج داشته باشد و همان میزان هم وارد شود اما اینکه آن محصول در همه مناطق و بین جامعه آماری توزیع شود، مورد ابهام است.
هاشمی با اشاره به اینکه بازدیدهایی که معاون اول رئیس جمهور اخیرا نسبت به توزیع کالاها در بازار داشت نشان می داد که کالاهای اساسی به وفور است اما توزیع مناسب نشده بود گفت: در این راستا چند شاخص نظیر قیمت، ورود به موقع محصول، حمل در دما و کیفیت و بسته بندی مناسب و نیز توزیع درست منطقه‌ای مطرح است.
مدیریت مردم در هزینه‌‌کرد یارانه‌ها
وی با بیان اینکه در بخش بعدی مدیریت تقاضا صورت می‌گیرد افزود: بارها در رسانه‌ها نسبت به اختصاص یارانه برای مردم اطلاع‌رسانی شد و به چند کالا هم اختصاص یافت اما مردم با آن پول تنها آن کالاها را نخریدند و خیلی‌ها از آن برای مصارف دیگری استفاده کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: وقتی قیمت کالایی در بازار بالا می‌رود اتفاق جالبی می‌افتد و آن این است که تقاضا برای آن کالا کم می‌شود و یا برعکس که رابطه مستقیمی حاکم است و در این صورت تشدید بازرسی اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به اینکه این وضعیت در هر شرایط حاکم است و اگر یارانه‌ای هم به مردم داده شود فرقی نمی‌کند و با افزایش قیمت کالا تقاضا کم می‌شود گفت: در علم اقتصاد عرضه و تقاضا قیمت و فروش را تعیین می‌کند.
هاشمی با بیان اینکه در هر شرایطی بازرسی‌ها حائز اهمیت است تا بازار به حال خود رها نشود ادامه داد: برخی مسائل نیاز به کار سیستمی دارد تا هزینه بازرسی و کنترل کیفیت پایین آید، باید اقلام قابل رهگیری باشد تا توزیع درست و مناسب صورت گیرد.
کالاهای مصرفی قابل رهگیری باشند
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی باید قیمت‌ها را مطابقت دهد تا احتکاری صورت نگیرد گفت: اید فرایند تولید تا مصرف سیستماتیک باشد و از سامانه «RFID» استفاده شود که مشخص کند تولید از کجا بوده و چه نوع تولیدی بوده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: خیلی از کارخانه‌ها موجودی محصولی را داشتند که در برخی جاها احتکار به شمار می‌رفت اما خود این موضوع را عادی می‌دانستند و احتکار به حساب نمی‌آوردند که اینها باید از طریق سیستم تعریف مشخصی داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی باید نسبت به تولید روزانه و تولید روزهای قبل و نیز ورودی‌های یک کارخانه نظارت کامل داشته و اطلاعات کسب کند افزود: این سازمان باید نسبت به موجودی انبار موقت برای توزیع، اطلاعات داشته باشد.
هاشمی با تاکید به اینکه ابهاماتی در عملکرد برخی از کارخانه‌ها وجود دارد عنوان کرد: تعزیرات حکومتی از طریق مشاهده تاریخچه، عرضه و تقاضا، موجودی و فروش کالاهای یک واحد تولیدی می‌تواند اطلاعات لازم را کسب و در نهایت تصمیم درستی را پیش گیرد.
وی یادآور شد: این سازمان در حوزه کارشناسی نیز نسبت به اینکه چه جاهایی با کمبود کالا مواجه هستیم و این کمبودها در چه مناطقی تاثیر منفی می‌گذارد می‌تواند اطلاعاتی کسب کند و آنها را به بخش بازرگانی منتقل کند تا به نقاط قدرت توزیع و تصمیم گیری کمک کرده باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی نباید شبیه پلیس راهنمایی و رانندگی باشد افزود: این سازمان می‌تواند تحلیل‌های خوبی را با بررسی‌های کارشناسان خود در حوزه توزیع داشته باشد.
نقش مهم تعزیرات در نحوه توزیع کالا در بازار
وی تصریح کرد: بازرسان این سازمان می‌توانند نسبت به رفع کمبود کالاها در شعب توزیع اقلام در مناطق مختلف نظر بدهند و یا پیشنهادی را با توجه به جمعیت یک منطقه در ایجاد یک فروشگاه زنجیره‌ای داشته باشند.
هاشمی با بیان اینکه ممکن است مردم نسبت به قیمت کالایی مشکلی نداشته باشند و آن را پرداخت کنند اما به نسبت جمعیت یک منطقه در حالت غیرعادی (در صورت کمبود کالا)، یک فروشگاه پاسخگو نباشد گفت: در این حالت می‌توان پیشنهاد ایجاد فروشگاه و مکان توزیع سیار را در آن مناطق داد که مثلا فروش مرغ یا روغن به صورت سیار صورت گیرد.
وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی باید به صورت علمی به توزیع کالا کمک کند خاطرنشان کرد: باید برای این سازمان قانون راهنمایی و رانندگی تعریف شود که راهنمایی، کمک، آموزش و در صورت نیاز اعمال جریمه و معرفی به مراجع قضائی در دستور کار باشد.
این کارشناس با بیان اینکه تعزیرات حکومتی می‌تواند تحلیل‌های دقیقی در کنترل بازار داشته باشد گفت: وقتی امروز مجموعه راهنمایی و رانندگی نسبت به نحوه عملکرد خودروسازها هم نظراتی ارائه می‌دهد، تعزیرات حکومتی هم می‌تواند نسبت به عرضه و تقاضا کالا ورود خوبی داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه این مجموعه می‌تواند در خصوص صلاحیت تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان کالا نیز نظر دهد تا در صورت لزوم، آموزش‌های لازم به آنها ارائه شود افزود: در همین راستا باید نسبت به آموزش بنکداران، راهنمایی آنها در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی ورود جدی داشته باشد.
