خط بطلان مدیریت جهادی بر مدیریت لیبرالی / توانسته ایم در مرز دانش باشیم و می‌توانیم

بهرام هاشمی فعال و تحلیلگر اقتصادی استان بیان داشت: سهم بیشتر اولویت‌های کشوری نصیب استان‌هایی می‌شود که در کمیسیون اقتصادی نماینده‌های فعال و توانمند دارند

به گزارش تابناک همدان؛ وی با اشاره به ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله در سال ۸۲ توسط مقام معظم رهبری و پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ یعنی ۱۰ سال بعد از ابلاغ سند چشم انداز ادامه داد: برنامه‌های سرمایه گذاری در عموم حوزه‌ها نه تنها مبنی بر محرومیت زدایی نیست بلکه با تمرکز زدایی نیز منافات دارد.

این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی استان در گفتگو با مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین بند‌های اقتصاد مقاومتی که با موضوع امنیت کشور نیز در ارتباط است افزود: در بند ۳۹ سندچشم انداز ۲۰ ساله به مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجراء سیاست‌های مناسب جبرانی پرداخته شده است که متاسفانه با غفلت مسئولین مواجه شده است.

هاشمی گفت:گرچه چشم انداز ۲۰ ساله سندی بالادستی محسوب می‌شود، اما همانطور که همه می‌دانیم ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود لذا همگرایی؛ همسویی و عملیاتی شدن برنامه‌های مجلس و دولت برای اجرای مطلوب آن مستلزم بررسی و نظارت جدی است. 

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برنامه استراتژیک اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری، کشور را در مقابل تکانه و مشکلات ایجاد شده توسط دشمنان تاب آور نموده و آن‌ها را خنثی کرده است..

هاشمی با تاکید بر مدیریت جهادی آنرا مهمترین دلیل پیروزی‌های کشور در دوران دفاع مقدس عنوان و خاطر نشان کرد: در مدیریت جهادی فرمانده جلوتر از نیروهایش در خط مقدم بود و علی رغم همه مشکلات، نفت به فروش می‌رسید؛ ابزار جنگی مورد نیاز تهیه می‌شد و مایحتاج کشور هم فراهم می‌گردید؛ و این موفقیت‌ها صرفا منحصر به سال‌های جنگ نیست در همین سال‌های اخیر با همه دشواری‌ها در حوزه‌های هوا و فضا و انرژی اتمی در مرز دانش و از جمله سرآمدان جهان هستیم.

معاون سابق صنایع کوچک استان افزود: اندک تاملی در برنامه چشم انداز بر ما معلوم می‌کند که مبتنی بر مدیریت جهادی همه منویات مقام معظم رهبری قابل اجرا بوده و هست، اما در هر حوزه‌ای که مانند صنایع خودرو، مدیریت لیبرالی بر آن حاکم شده است نتیجه‌ای جز ضعف و واپسگرایی حاصل نداشته است. 

وی ادامه داد: اگر ۲۰ درصد از ظرفیت کالا‌های ۱۵ کشور منطقه توسط ما تامین می‌شد اقتصاد کشور ۸۰ درصد ارتقا می‌یافت.

هاشمی تصریح کرد: از منظر ظرفیت‌های بالفعل، وسعت کشور ما از وسعت کل کشور اروپایی افزون‌تر است. ۳۸ برابر کشور‌های اروپایی، ذخایر معدنی و ۵۶ برابر کشور‌های اروپایی ذخایر نفتی داریم.

وی همچنین با اشاره به بند ۲۲ اقتصاد مقاومتی گفت: دولت مکلف است برای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با هماهنگ سازی و بسیج همه امکانات کشور اقداماتی را انجام دهد. نخستین آن شناسایی و به کارگیری ظرفیت‌های علمی، فنی و اقتصادی برای دسترسی به توان آفندی است که اگر این اتفاق محقق می‌شد اثری از کمبود‌های روزانه مرغ و روغن و گوجه و دیگر صف‌های طویل مواد اولیه غذایی نبود. دومین مسئله رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن است و موضوع سوم مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اخلال‌های داخلی و خارجی است.

این تحلیلگر صنعت و اقتصاد بیان کرد: رهبری در هشدار‌هایی که به دولت‌ها دادند کم کاری و تنبلی را ازجمله موانع رشد برشمرند مانع دیگر ادر باور معظم له توجه برخی مدیران به برنامه‌های دشمن و بی اعتنایی به برنامه‌های کشور بود و نکته سوم در گلایه تلویحی ایشان از سیاستگذاران اجرایی، عدم توجه و بهره برداری ازپتانسیل جوانان انقلابی جلوه نمود. 

وی در ادامه این گفتگو، آمایش و ظرفیت‌های سرمایه گذاری شناسایی و عدالت صنعتی را سه طرحی برشمرد که در دولت‌های مختلف به عنوان اولویت شناسایی شده و اقداماتی هم درخصوص آن‌ها بعمل آمده است در این بین ظرفیت‌های سرمایه گذاری شناسایی در استان همدان می‌تواند ازنظر تناسب ظرفیت و پتانسیل در جایگاه بهتری نسبت به استان‌های دیگر قرار گیرد.

هاشمی بیان کرد: طرح مذکور اواسط سال ۹۹ ابلاغ گردیده و هر استانی که مدیر توانمند و نماینده فعال در کمیسیون اقتصادی داشته است سهم بیشتری از اولویت‌ها را کسب کرده است. در برخی موارد مدیرانی فعال توانسته اند علی رغم رشد بالای صنعت حدود ۵۰ الی ۶۰ اولویت اقتصادی به استان خود اختصاص دهند.

معاون سابق صنایع کوچک استان با اشاره به وجود ۶۸ مرکز لجستیکی کشور بیان کرد: در این بین بعضی از مراکز دارای شهر لجستیک هستند بعضی دهکده و بعضی هم پارک لجستیک، فلذا قابل بررسی است که چرا به استان همدان نه شهر لجستیک اختصاص یافته و نه دهکده لجستیک.

وی با اشاره به دو پارک لجستیک اختصاص یافته کشاورزی و پارک عمومی با بودجه‌ای بالغ بر دو تا سه هزار میلیارد تومان برای هر پارک به استان همدان بیان داشت: متاسفانه از سوی مسئولین استان تلاشی برای در اختیار داشتن آن‌ها انجام نشد یا لااقل اطلاع رسانی‌ای درباره اخذ آن‌ها صورت نگرفت! 

این فعال اقتصادی و کار آفرینی، با تاکید بر اینکه همدان شرایط بسیار خوبی برای شهر لجستیکی دارد افزود: هر چهار پارک یک دهکده و هر چهار دهکده، یک شهر لجستیک را تشکیل می‌دهد لذا برخی استان‌های همجوار که مشمول ضوابط دهکده لجستیکی بودند در تلاش اند که استان را ارتقا داده و شهر لجستیک تاسیس کنند. 

وی گفت: ظرفیت‌های استان همدان با استان همجواری مثل کرمانشاه بسیار متفاوت است هم از لحاظ نزدیکی به مرکز و هم موقعیت جغرافیایی استان. 

هاشمی با تاکید بر اینکه همدان مهد کشاورزی و صنایع تبدیلی است و پتانسیل‌های صنعتی بالایی دارد ادامه داد: کرمانشاه هم مانند استان ما دو پارک لجستیک دارد و مسئولینش با جدیت قصد ایجاد دهکده را هم دارند.

وی بیان کرد: مراکز لجستیک از سوی دولت به استان همدان اختصاص یافته است و عملیات اجرایی و بودجه دریافتی در آن‌ها حتما نیاز به مطالبه گری و پاسخگویی جدی مسئولان و نمایندگان محترم دارد.

این فعال اقتصادی استان ادامه داد: مرکز لجستیکی گردشگری در استان و هاب پروازی که بطور بالقوه می‌توانست در استان وجود داشته باشد و اکنون نیست سوالاتی است که پاسخش از سوی متولیان مسکن و شهرسازی، سازمان صمت و استاندار و همچنین نمایندگان قابل توجه است. 

وی افزود: همدان از ۲۷۱ معدن فعال برخوردار است. اما باز هم مشاهده می‌شود که در اولویت‌های سرمایه گذاری به این ظرفیت‌ها توجه نشده است. خط لوله پلی اتیلن از عسلویه تا ارومیه امتداد یافته است حتی این خط تا اراک و لرستان هم ادامه پیدا کرده است و به کرمانشاه هم خط لوله انتقال یافته است، اما در پتروشیمی هگمتانه افتتاح شده در همدان نه تنها خط لوله (که هم صرفه جویی زمانی و اقتصادی را در بردارد) وجود ندارد بلکه خوراک اصلی همچنان بصورت سنتی و با تانکر حمل می‌شود خود این نکته هم قابل توجه است که صنایع پایین دستی پتروشیمی هم به لحاظ ارزش افزوده بالایی که دارد می‌بایست در واحد‌های کوچک تولید می‌شد جالب اینکه خط لوله مواد اولیه پتروشیمی از کرمانشاه به استان همدان صرفا در حدود ۱۸ کیلومتر اجرایی شده است.

وی گفت: شاید برای گذران نیاز‌های امروز استان زیرساخت‌هایی وجود داشته باشد، ولی برای هاب‌های لجستیکی و بارانداز‌ها و صادرات و شبکه سازی و خوشه سازی فردا زیربنایی نداشته و نخواسته ایم هم برای آن بودجه دریافت کنیم.

هاشمی بیان کرد: در مقایسه بین استان همجواری مثل کرمانشاه شاهد رشد مناسبی ازنظر تولیدو اشتغال بوده ایم و عدم تحقق موارد برشمرده در بالا فارغ از برخی آمار‌های غیر واقعی، موجبات ضرر‌های اقتصادی، تولیدی و اشتغال برای مردم استان شده است. 

هاشمی با اشاره به ضعف مدیران غیر بومی در جذب بودجه و رشد اقتصادی استان بیان کرد: آیا جوان‌های استان توان مدیریتی یا توانایی اداره دستگاه‌های استان را ندارند. اگرهم به هر دلیلی الزام به استفاده از مدیران غیر بومی وجود دارد منطقی است که از مدیران توانمند استان‌های پیشرویی مثل اصفهان برگزیده شوند.


وی ادامه داد: در بحث جهش تولید هم واقعا قدم موثری برداشته نشد. البته نهاد‌های انقلابی مانند قرارگاه سازندگی و بنیاد برکت و بنیاد مستضعفان اقدامات شایسته‌ای انجام دادند، ولی آن چیزی که مورد انتظار بود در این استان رخ نداد.

هاشمی ضمن آرزوی تشکیل دولت جوان و انقلابی مورد نظر رهبری برای تحقق منویات ایشان مطرح کرد: تاثیرات عمیق و مثبت در اقتصاد کشور، تاثیر مثبت در ارزش پول و ایجاد رضایت مندی عمومی از منافع جهش تولید موضوعات بسیار مهمی بود که تحقق پیدا نکرد و مانع جدی آن هم واردات محصولات رقیب بود به طوری که از محصولات وارداتی حمایت شد و همین موجب خسارات فراوان به تولید داخلی گردید قاچاق هم به تولید داخلی ضربه سنگینی وارد کرد و عدم وجود مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران و بالا بردن هزینه تولید از موانع جدی این جهش اقتصادی بودند.


معاون سابق صنایع کوچک همدان ادامه داد: در موضوع برنامه ریزی هم بای متمرکز عمل کرد و هم غیرمتمرکز. به اینصورت که یکسری مسائل ویژه‌ی کل کشور و یکسری موضوعات هم با توجه به پتانسیل استان‌ها در نظر گرفته شود. مثلا پتانسیلی که در روستا‌های همدان بطور بالفعل وجود دارد بطور حتم در روستا‌های استانی مانند کرمان نیست.

وی بیان داشت: زمانی بحث تاسیس شهرک تخصصی دارویی مطرح شد و از آنجایی که همدان بستر بسیار مناسبی داشت طرح مطالعه شده دارای سرمایه گذار در اختیار نمایندگان قرار گرفت، اما چه باید گفت از فرصت سوزی‌های مستمرو مکرر.

هاشمی با بیان اینکه استان ولایت مدار همدان نیاز به بهره مندی از پتانسیل نهاد‌های انقلابی دارد گفت: وزارت دفاع در لرستان کارخانه دارد و بنیاد علوی وام‌های بسیاری به استان کرمانشاه داد. اعتراض کردیم که چرا به استان همدان وام نمی‌دهید جواب دادند که همدان مبنی بر آمار‌های ارائه شده مسئولان، از نظر اشتغال، استان اول است.
هم اکنون خودروسازی‌ها و فولادسازی‌ها و چندین پتروشیمی جذب استان کرمانشاه شده اند، ولی نکته مهم اینجاست که کرمانشاه همچنان در بحث آمار تولید اشتغال جزو استان‌های آخر است.

وی ادامه داد: برای بهبود اوضاع اقتصادی وظیفه مسئولین استان در ابتدا این است که از تولید حمایت جدی کنند و این مستلزم اقداماتی از جمله بخشودگی مالیاتی است چرا که همین مالیات‌های سنگین سرمایه گذار را دفع می‌کند. قانون ضمانت نامه‌ها نیز می‌بایست تسهیل شود و یارانه‌ها نیز افزایش یابد.

هاشمی با اشاره به ضرورت شناسایی اولویت‌های استان توسط مسیولین و بررسی همخوانی و تناسب استراتژی اقتصادی آن با کشور و محصولات مختلف بیان کرد: مطالعه تشابه تولیدات استان با نیاز‌های سایر کشور‌ها نیز بسیار مورد تاکید است.

هاشمی در صحبت‌های پایانی خود تاکید کرد: اولویت‌های اقتصادی استانی باید در وزارت خانه‌ها مصوب و برای آن‌ها وام دریافت شود و از حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برخوردارگردند و همه این‌ها با سبک و سیاق مدیریت فعلی انجام پذیر نخواهد بود و بی شک نیازمند مدیریت جهادی است.

 

منبع: http://www.tabnakhamadan.ir/fa/news/968699