طبق آمارهای موجود نرخ مشارکت اقتصادی استان همدان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ رشد ۶.۴۷ درصدی داشته است؛ این میزان درحالی عنوان شده که نرخ رشد متوسط کشوری این شاخص برابر ۲.۲۸ درصد است؛ از سویی، سهم اشتغال بخش های اقتصادی استان همدان در سال ۱۳۹۶ شامل ۲۶.۴ درصد صنعت، ۲۹.۱ درصد کشاورزی و ۴۴.۵ درصد در بخش خدمات عنوان شده است.
این آمارها در کنار بالا بودن نرخ بیکاری جوانان همراه با افزایش تدریجی نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی، محدود بودن بازار کار برای جذب افراد دارای تحصیلات عالی، بالا بودن هزینه ایجاد فرصت های شغلی برای دانش آموختگان دانشگاه ها، فقدان نگرش جامع به امور بازار کار و ناهماهنگی بین سیاست های اقتصادی و سیاست های بازار کار و فقدان نظام پایش سیاست ها و اقدامات بازار کار، شیوع ویروس کرونا و چالش های اقتصادی ایجاد شده در پی آن، نامتناسب بودن ساختار قوانین و مقررات بانکی در اعطای تسهیلات و حمایت از طرح های کارافرینانه و نبود بسته های حمایتی بلند مدت از طرف بانک های دولتی، مهاجر فرستی نیروهای متخصص و تحصیلکرده همدانی به دیگر استان ها و جذب نیروهای غیربومی که عموماً غیرمتخصص هستند و مواردی از این دست نشان از به صدا در آمدن زنگ خطرها در استان همدان دارد.
