📌 جلسه مشترک حجت عبدالملکی نظریه پرداز ملی حوزه اقتصاد مقاومتی و وزیر پیشنهادی کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بهرام هاشمی مجری طرح الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه سال ۹۹.
♦️ امید است این طرح توسط مهندس هاشمی که از فعالان حوزه مدیریت اقتصاد تولید و صنعت و از جمله جوانان مومن، انقلابی و جهادی همدان می باشد در دولت دکتر رئیسی عملیاتی شده به بهره برداری رسد.
حمایت از صنایع کوچک و متوسط یعنی حمایت از خودکفایی، یعنی حمایت از تولید، یعنی حمایت از اشتغال، یعنی حمایت از امنیت کشور است.
بهرام هاشمی
بازار؛ گروه استان‌ها: این روزها بیکاری رنگ بیشتری به خود گرفته و با جولان ویروس کرونا شمار زیادی از شاغلان پیشین به خیل بیکاران اضافه شده اند اما این اتفاق درحالی رخ داده که مدیران همدان معتقدند آمار بیکاری در همدان کم است.
چندی پیش بود که رئیس مجمع نمایندگان استان همدان با بیان اینکه نبود آمار دقیق و ارائه آمار اشتباه از قبیل آمار اشتغال موجب کاهش بودجه استان شده است تاکید کرد: نیازمند بانک اطلاعاتی دقیقی از تعداد افراد فاقد بیمه هستیم که باید این مهم مد نظر مسئولان امر قرار گیرد.
حجت‌الاسلام احمد حسین فلاحی با تأکید بر اینکه کم بودن بودجه استان همدان نسبت به دیگر استان‌های مشابه و همجوار به دلایل مختلفی بستگی دارد، گفت: پیگیری‌ها بر اساس اصلاح بودجه به نظر نمی‌رسد که برای سال جاری نتیجه دهد.
وقتی روستاهای همدان از سند راهبردی جا می‌مانند.
سپهرغرب، گروه کشاورزی - شکیبا کولیوند: بررسی این سند نشان داد که خبری از طرح‌هایی در حوزه اشتغال‌زایی، درآمدزایی، ایجاد انگیزه برای بازگشت به روستا، رونق تولید و ارزش‌افزوده و به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد روستایی نیست. تنها تأکیدات در روستاها روی نیازهای پایه بوده و به‌راستی می‌توان گفت درحالی‌که استان همدان قابلیت‌های بسیار و حرف‌های زیادی برای گفتن در بخش کشاورزی روستایی دارد اما روستاییان و اقتصاد روستایی همدان از سند راهبردی جا مانده است!
همدان- در حالی اسناد بالادستی اقتصادی راه را برای قدم برداشتن دولت ها در این مسیر مشخص کرده که به نظر می رسد دولت ها تاکنون مطابق با اسناد بالادستی پیش نرفته اند و برنامه ها اجرا نشده باقی مانده است.
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران، سندی در راستای تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به پیشنهاد مجمع تشخیص توسط مجمع تشخیص نظام تدوین شده‌است.
اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله انجام می‌گیرد به نحوی که سال ۱۴۰۴ خورشیدی افق چشم‌انداز است و این یعنی چهار سال تا انتهای این سند چشم اندازی فرصت داریم.
در این سند عنوان شده که در چشم انداز بیست ساله؛ ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقـه که بـا هویـت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل خواهد بود.
بهرام هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله در سال ۸۲ توسط مقام معظم رهبری و پرداختن به موضوع اقتصاد مقاومتی در سال ۹۲ یعنی ۱۰ سال بعد از ابلاغ سند چشم انداز، اظهار کرد: برنامه‌های سرمایه گذاری در عموم حوزه‌ها نه تنها مبنی بر محرومیت زدایی نیست بلکه با تمرکز زدایی نیز منافات دارد.
این کارشناس و تحلیلگر اقتصادی استان همچنین با اشاره به یکی از مهم‌ترین بندهای اقتصاد مقاومتی که با موضوع امنیت کشور نیز در ارتباط است، افزود: در بند ۳۹ سند چشم انداز ۲۰ ساله به مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرا سیاستهای مناسب جبرانی پرداخته شده است که متأسفانه با غفلت مسئولین مواجه شده است.
هاشمی گفت: اگر چه چشم انداز ۲۰ ساله سندی بالادستی محسوب می‌شود اما همانطور که همه می‌دانیم ذیل قانون اساسی تعریف می‌شود لذا همگرایی؛ همسویی و عملیاتی شدن برنامه‌های مجلس و دولت برای اجرای مطلوب آن مستلزم بررسی و نظارت جدی است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: برنامه استراتژیک اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری، کشور را در مقابل تکانه و مشکلات ایجاد شده توسط دشمنان تاب آور نموده و آنها را خنثی کرده است.
بهرام هاشمی مشاور و کارشناس ارشد اقتصادی، صنعتی و برنامه‌ریزی
سپهرغرب، گروه اقتصادی: وجود مدیران متخصص در حوزه برنامه‌ریزی و فرآیند‌های آن، رابطه مستقیم و تأثیرگذاری در ارکان و سطوح مختلف جامعه داشته و تأثیرات آن از منظر توسعه و عدم توسعه، توسعه همگون و ناهمگون، عدالت و احساس عدالت برای جامعه هدف، بهره‌وری، اولویت‌بندی مسائل و مشکلات، نیز حفظ، رشد و رقابت‌پذیری در سطح بین‌الملل و منطقه قابل‌توجه است.
با بهره‌مندی از مدیران متخصص در حوزه برنامه‌ریزی متمرکز (ملی) و غیرمتمرکز (استانی/منطقه‌ای) و فرآیند‌های آن امکان و شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید، فرصت، سرعت و همچنین بررسی همخوانی میزان رشد و آینده‌نگری با آینده‌پژوهی صورت گرفته و بررسی همگرایی آن با قوانین و مقررات بالادستی(برنامه اول تا ششم و هفتم، اقتصاد مقاومتی،گام دوم انقلاب) می‌تواند نقش بسزایی برای یک کشور، استان و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی یا قشری خاص ایفا نماید.
